عقدت اللجنة الإستشارية للتعليم الخاص امس الأربعاء إجتماعاَ تشاورياً موسعاً مع إدارة مركز ضمان جودة وإعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، وذلك لتشخيص الصعوبات الفنية والأكاديمية التي تواجهها مؤسسات التعليم الخاص بشقيها العام والعالي، وإقتراح الإجراءات والتوصيات الممكنة لتحسين وضعها والرقي بمستوى مخرجاتها، بداية من ضرورة تواجد المؤسسات التعليمية في بناء تعليمي من الأساس، وإيقاف المؤسسات القائمة في مباني سكنية أو خدمية، بداية من العام الدراسي القادم .
كما تم خلال الاجتماع تكليف لجنة مصغرة لإنشاء دليل خدمات التعليم الخاص، وإشتراطات إنشاء ومزاولة المؤسسات التعليمية الخاصة، متضمناً المواصفات الفنية والمهنية لكافة جوانب العملية التعليمية، لكل من رياض الأطفال، والتعليم الأساسي والمتوسط والعالي، وكذلك مدارس التعليم الأجنبي بالداخل، ومدارس الجاليات الأجنبية، والمدارس الليبية بالخارج، ومدارس الفئات الخاصة .
كما أوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات التي تؤكد حرص الوزارة على ضرورة الرفع من مستوى أداء التعليم الخاص على أسس قوامها الأهلية والجودة، وبما يؤكد تجسيد التشريعات المنظمة للتعليم الخاص ودوره الحيوي في تنفيذ سياسة المجتمع التنموية .