نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اصدارها لأي قرار بقفل أي من الملحقيات العسكرية أو مكاتب الارتباط العسكري أو انهاء خدمات أي ملحق فني عسكري بالخارج قبل انتهاء فترة عمله المقررة قانونا بأربع سنوات ، معربة عن أملها في ان تتوخى وسائل الاعلام الدقة والمصداقية فيما تنشر من أخبار مراعاة لمصلحة الوطن .
وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية ومرفقة نسخة منه ان مايحكم علاقات العمل للموفدين بالخارج هو القانون رقم 2 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ، وان انتهاء فترة العمل تشمل كل من استكمل مدة الاربع سنوات وفقا للقانون وتشمل اي موفد سواء من الخارجية او التعليم او الصحة او الداخلية او الدفاع .
وأوضح بيان الوزارة ان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني قامت بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة حسابات الملحقية العسكرية بموسكو واتمام عملية التسليم والاستلام واوصت بتكليف ملحق عسكري جديد نظرا لانتهاء فترة عمل الملحق السابق .
وأشار بيان وزارة الخارجية الى أنه وفي اطار تنظيم عمل السفارات والقنصليات والبعثات وبناء على ماعرض من وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة واعتماد المجلس الرئاسي لهذا الملاك والذي يتضمن 23 ملحقية عسكرية في 23 دولة باجمالي 49 ملحق بعد ان كان عددهم قبل اعتماد الملاك 182 ملحق وهو مايتسبب في اهدار للمال العام .
وبيّنت الخارجية في بيانها انه وبناءً على ذلك فقد حدد الاحتياج الفعلي لهذه الملحقيات وفقا لطبيعة علاقة ليبيا بهذه الدول ووجود اتفاقيات بشأن تبادل ضباط الارتباط العسكري او الملحقيات العسكرية مشيرة انه وعلى سبيل المثال فان الملاك الوظيفى المعتمد للملحقية العسكرية بدولة روسيا الاتحادية تتضمن ( ملحق عسكري ، ومساعد ملحق عسكري، ومشرف طلبة عسكريين ) .