عقد المجلس الأعلى للدولة الأربعاء جلسته العادية السابعة والعشرون في مقره بالعاصمة طرابلس وشهدت الجلسة استكمال مناقشة معايير تولي المناصب السيادية، وبحث التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي. حيث أحال المجلس هذه المعايير إلى اللجان الدائمة لإبداء الملاحظات النهائية عليها وإقرار آليات تطبيقها وفتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية الواردة في الإتفاق السياسي. كما أقر المجلس الأعلى للدولة مُذكرة مفصلة حول التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا، واتفق أعضاء المجلس على ضرورة مخاطبة الجهات الدولية والدول المعنية بهذا الشأن وبشكل عاجل. وناقشت الجلسة أيضًا خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة تكفل التحقق من قواعد البيانات في مصلحة الأحوال المدنية التي بيّنت اختلافات كبيرة في إحصاء المواطنين الليبيين خلال عملية بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر التي بدأت منذ العام الماضي. حيث طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف الحساس الذي يمس الأمن القومي الليبي.