استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفداً من مركز الحوار الإنساني بجنيف يضم مدير مكتب شمال أفريقيا روماني قرانجا والمستشارين بالمركز باتريك هامزادا ووليد أبوظهر. وعبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء الرئيس وتقديرهم لجهوده من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا مشيدين بما تحقق ولمسوه من أمن في طرابلس ومناطق أخرى قاموا بزيارتها، وتحدث قرانجا عن نشاطات المركز الذي يقع مقره الرئيسي في جنيف بسويسرا والذي هو مقر برنامجه للشرق الوسط وشمال أفريقيا ولديه مكاتب إقليمية في أفريقيا وآسيا، والمهتم بتشجيع وتيسير الحوار وتقديم الدعم للوساطة وبناء السلام في أمكن التوتر حول العالم، كما تحدث عن جهود المركز ومحاولته بناء حوار بين أطراف ليبية بعقده ثلاث اجتماعات ضمت شخصيات من مختلف التوجهات، وساهم أيضا في عقد مصالحات في كل من مدينتي الكفرة وسبها، كما ضرب أمثلة بمساهماته الإيجابية لخلق حوار بناء في تونس وغيرها من الدول. وأشار رئيس مكتب شمال افريقيا إلى أن المركز يقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه المبعوث الأممي غسان سلامة كمرحلة من مراحل المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة الليبية. من جانبه رحب الرئيس بوفد مركز الحوار الإنساني في العاصمة طرابلس مقدرا الرسالة الانسانية التي يضطلع بها المركز، وما يبذله من جهد في إطارها. وأعطي الرئيس لمحة عن تطورات الوضع السياسي موضحا أن المجلس الرئاسي هو أحد مخرجات الإتفاق السياسي والذي يبقى هو الأرضية والمرجعية الوحيدة للانطلاق نحو وضع أكثر استقرارا، وأن هذا الاتفاق يحمل في طياته آليات لاجراء التعديلات عليه إذا ما اتفق مجلسي النواب والدولة على ذلك وهو ما لم يحدث. وأكد الرئيس انفتاحه للعمل مع مختلف أطراف المشهد السياسي ولقاءه بمعظمهم بهدف تقريب وجهات النظر كما عرج في حديثه على المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتي تضم قواسم مشتركة مع مبادرة المبعوث الاممي غسان سلامة والتي تفضي إلى انتخابات إلا أن بعض الاطراف لا تريد للأزمة أن تحل فهي تقتات من استمرارها. وقال الرئيس يجب أن نفكر خارج الصندوق لخلق ديناميكية جديدة فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من المناورات السياسية، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي القى بظلاله سلبا على مؤسسات الدولة. وعبر أعضاء الوفد عن موافقتهم وتأييدهم لما تحدث به الرئيس محيين شجاعته وقيادته الحكيمة في هذا الظرف الصعب، مؤكدين أن الاتفاق السياسي يبقى الاساس والمرجعية وبدونه ستدخل البلاد في فراغ سياسي يفتح الباب أمام احتمالات سيئة واتفق أعضاء الوفد على أن الانتخابات هي الحل مع ضرورة أن يكون لها قاعدة دستورية وقانون للانتخابات.
