أصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة خطاباً إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بشأن الإستفتاء على مشروع الدستور. الخطاب الذي اطلعت عليه «عين ليبيا» أوضح أن مشروع الدستور بعد التصويت عليه من الهيئة التأسيسية المنتخبة أصبح ملكًا للشعب الليبي وهو صاحب القرار في قبوله أو رفضه دون وصاية من أحد إلا من خلال سلطة القضاء كما أن الدخول في مرحلة انتقالية رابعة يُعد استمرارًا لحالة الفوضى. أعضاء مجلس الدولة و عبر خطابهم أشاروا إلى أن تهيئة الظروف لإنجاح أي انتخابات هي ذاتها التي يتطلبها إجراء استفتاء على مشروع الدستور وانتخابــات للمرحلة الدائـمـة و أن المؤشرات التي يُعتمد عليها في تحديد مستقبل الدستور لا يملكها أي طرف سياسي بعد تصويت الهيئة المنتخبة من الشعب والمخولة منه دون سواهم. الخطاب بيَّن أن إقحام مشروع الدستور أو قانون الإستفتاء لرأي النسبة الرافضة أو توظيفه من قبل الأطراف السياسية المتصارعة يُعد انتكاسة للديمقراطية وقفزًا على إرادة الشعب حيث أن آليات التعامل مع مخرجات الهيئة التأسيسية مُحكمة بما جاء في الإعلان الدستوري ووتعديلاته و الإتفاق السياسي الليبي. هذا و أشار خطاب أعضاء مجلس الدولة إلى قيام المجلس في جلسته رقم 24 المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر بالتصويت بالموافقة على مقترح مشروع قانون الإستفتاء وأحالته لمجلس النواب للتوافق واعتماده وفقًا للمادة 23 من الإتفاق السياسي.