شددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا على المسؤولين الليبيين للحدّ من الاحتيال والتبذير وسوء استخدام السلطة. وكشف الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة في بيان صدر ليل الثلاثاء حول الاجتماع الثامن للإصلاح الاقتصادي الذي عقد بتونس «نحث جميع القادة السياسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين الليبيين، الذين ائتمنهم الشعب على الموارد العامة على إدارتها بحكمة، وزيادة الشفافية، والحدّ من الاحتيال والتبذير وسوء استخدام السلطة». كما لفت الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة إلى أنه «يجب على المؤسسات الليبية، بما في ذلك البنك المركزي، أن تتوحّد من أجل التنفيذ الفعال للتغيير الذي تحتاجه البلاد». وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة عن قلقه بالقول «يساوره قلق بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وأهمية الاقتصاد الحاسمة في الاستقرار، والتنمية والنمو القوي، وأهمية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين الليبيين». هذا وحث الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة «المؤسسات والمجتمعات المحلية على التآزر وتوحيد الجهود لحماية موارد ليبيا الطبيعية، وتوزيع ثروة ليبيا بشكل عادل على المجتمعات المحلية التي لديها مطالب مشروعة للحصول على البنية التحتية والخدمات الأساسية»، مشيراً إلى أن «الانتخابات التي لاحت في الأفق، سيكون بإمكان الشعب الليبي الإدلاء بصوته والتصويت للقادة الذين بمقدورهم أن يكونوا قيّمين جيدين على ثروة ليبيا».