اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين ، السلطة الحاكمة في ميانمار بتنفيذ "حملة تطهير إتني" ضد أقلية الروهينيجيا المسلمة ، مؤكدة على وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري للسكان. وأفادت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها ، بأن الروهينجيا تعرضوا لـ" جرائم بحق الإنسانية" ولا سيما أعمال القتل والترحيل.
وتابع التقرير أن " المسؤولين في ميانمار وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا" الهجمات ضد الراخين في القرى المسلمة في أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن". ولفتت المنظمة ، إلى أن التطهير الإتني ليس له وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة إلى سياسة تنتهجها مجموعة إتنية أو دينية بهدف إخلاء منطقة من مجموعة أخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب. كما أشار التقرير ، الذي يستند إلى أكثر من مئة مقابلة ، إلى أدلة على وجود أربع مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن في ميانمار بالسعي لإخفاء أدلة على وقوع جرائم.
واضطر أكثر من 125 ألف شخص ، هم من الروهينجيا ، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضي ، ولا يزالون يقيمون في مخيمات متنقلة. ويبلغ عديد إتنية الروهينجيا ، حوالى 800 ألف شخص يقيمون في ولاية راخين ، وتعتبرهم الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم ، وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في بورما من الجنسية. وتفيد الأمم المتحدة ، أن أكثر من 13 ألف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من ميانمار وبنغلاديش من أعمال العنف والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 180 قتيلا و115 ألف نازح في ولاية راخين في غرب ميانمار .