أحالت النيابة الإدارية 10 من المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات بـ"الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة".

وجاءت الإحالة على خلفية خروج أحد القطارات عن القضبان في شهر يوليو الماضي وسقوط الجرار وعدد من عرباته، نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق في محافظة الجيزة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 63 راكبا وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتكررت خلال السنوات الماضية حوادث القطارات في مصر التي قتل وأصيب بها المئات، مما أنبأ بضرورة اتخاذ قرارات خاصة بصيانة العربات والسكك الحديدية والتحويلات وتقاطعات الخطوط مع طرق السيارات.

وكثيرا ما شكا المصريون من فشل حكوماتهم في تطبيق معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية المتقادمة.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002، عندما التهم حريق 7 عربات قطار ركاب مكتظ متجه من القاهرة إلى أسوان بجنوب البلاد، وقتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.