ناقش وزير التعليم "عثمان عبد الجليل" الأربعاء ، آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج في المدارس من المعلمين للعام الدراسي مع عدد من الإدارات المعنية بالوزارة ، مؤكدا على ضرورة أن يتم سد احتياجات جميع المدارس من المعلمين في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه ، وذلك وفقاً لشروط ومعايير محددة تضمن التعاقد مع المعلمين والمعلمات الأكفاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بطرابلس ،والذي حضره وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي "أيمن القماطي" وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور "عبد المنعم أبولائحة " ورئيس جامعة مصراتة الدكتور " فرج أبوشعالة "ومدير إدارة الاحتياط العام "عبد الفتاح الفاضلي ،ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم "مسعودة الاسود" ومديري إدارتي التعليم الأساسي والثانوي "السيد احمد" و "فوزي دخيل" ومدير مكتب التواصل والاعلام "رمضان الغضوي".
وطلب عبد الجليل خلال الاجتماع من إدارتي التعليم الأساسي والثانوي بضرورة إحالة تقرير نصف شهري عن العجز القائم في المدارس من المعلمين شريطة أن يكون موزعاً على حسب المراقبات التعليمية بالبلديات، بالإضافة الى إحالة تقرير دقيق حول النقص في الكتب المدرسية بالمدارس، وذلك انطلاقاً من نهاية الأسبوعين المقبلين.
كما طالب إدارة الاحتياط العام بإحالة تقرير شهري عن المحالين لأقسام للاحتياط العام بحسب التخصصات في كل مراقبة تعليمية، مشدداً على ضرورية أن لا يتم قبول معلمين جدد إلا بعد التأكد من عدم وجود فائض من المعلمين بالاحتياط العام في أي تخصص تم فتح باب قبول معلمين جدد فيه، إلى جانب التأكد من ضم الجداول وتطبيق معدلات الأداء التي أقرتها الوزارة .
ومن جهته أوضح مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة "عبد الفتاح الفاضلي" في تصريح له عقب الاجتماع بأن الوزير كلف إدارة الاحتياط بمهام ومسؤولية إصدار التكاليفات لمعالجة سد العجز الدوري طيلة العام الدراسي من خلال أقسام الاحتياط التابعة لها بالمراقبات ومنسيقها في كل المؤسسات التعليمية .
