تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، قرارًا تقنيًّا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إلى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد.
والقرار الذي تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص على بعثة قوامها 75 مراقبًا مدنيًّا. يشار إلى أنه منذ نهاية ديسمبر 2018 وإثر قرار سابق للأمم المتحدة، تم نشر 15 مراقبًا في اليمن تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كامايرت، وفق «فرانس برس».
ويشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سارٍ منذ 18 ديسمبر في الحديدة، حيث يوجد ميناء مهم جًّدا لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو عشرين مليون يمني. وعند اكتمالها ستعمل بعثة المراقبة أيضًا في ميناءي سليف وراس عيسى، وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانئ الثلاثة وأيضًا من مدينة الحديدة.
وهذا الانخراط الجديد للأمم المتحدة في اليمن يأتي بعد الاتفاق المبرم في بداية ديسمبر في السويد بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية. وكان أُعلن عن جولة مفاوضات جديدة في يناير الحالي، لكن لن تعقد الجولة إلا في فبراير المقبل، بحسب ما أعلن مؤخرًا في مجلس الأمن الدولي مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، بحسب دبلوماسيين.
وكان المبعوث طالب علنًا قبل أسبوع بحدوث «تقدم جوهري» بشأن اتفاقات ديسمبر قبل تحديد موعد جولة ثانية من المباحثات في مكان لم يتحدد حتى الآن. وتدور حرب اليمن بين المتمردين الحوثيين المنبثقين من الأقلية الشيعية والمدعومين من إيران، وقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة عسكريًّا منذ 2015 خصوصًا من السعودية والامارات.
وخلف النزاع نحو عشرة آلاف قتيل وتسبب، بحسب الأمم المتحدة، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتقول منظمات غير حكومية إن عدد ضحايا النزاع أكبر بكثير.