قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الأربعاء: إن إسرائيل انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصا "باستغلال منطقة" للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها.
ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.
وتوسط دبلوماسيون أمريكيون بينهما العام الماضي بعد تصاعد التوتر إثر خلاف آخر بشأن جدار حدودي شيدته إسرائيل ونمو ترسانة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
ونقل نواب ينتمون لحزب الأمل عن بري قوله بعد اجتماع اليوم الأربعاء إن الأمر خطير لأن إسرائيل منحت ترخيصا واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية للبنان.
وأضاف بري "هذا الأمر يشكل تعديا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا". ولم تعلق وزارة الطاقة الإسرائيلية حتى الآن. ونقل النواب عن بري قوله "هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها وسأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسئولين وجهات دولة معنية".
وقال علي بزي عضو المجلس النيابي إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها رغم أن الشركات في الجانب اللبناني نأت بنفسها عن الحدود المتنازع عليها. ويطل لبنان، ومعه قبرص ومصر وإسرائيل وسوريا، على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول غاز كبرى منذ عام 2009.
ووقع لبنان أول اتفاقات التنقيب والإنتاج البحري في منطقتي امتياز تتنازع إسرائيل على إحداهما. ووقع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية عقدي المنطقتين.
وقال لبنان إن النزاع مع إسرائيل لن يمنعه من الاستفادة من الاحتياطيات المحتملة تحت البحر في منطقة الامتياز 9 محل النزاع، بينما قالت شركة توتال إنها ستحفر أول بئر في الامتياز قرب المنطقة المتنازع عليها. وأضافت توتال أنها ستحفر بئرا على بعد ما يزيد على 25 كيلومترا من الحدود البحرية التي تطالب بها إسرائيل.