بحثت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، الدكتورة "إيمان بن يونس"، مع وزير العمل والتأهيل الدكتور "المهدي الورضمي"، استكمال وضع الآليات الخاصة بحل مشكلة التضخم الإداري. وحضر الاجتماع، كل من مدير المركز الوطني لدعم القرار، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العمل ومستشارين وعدد من مديري الإدارات بوزارات العمل والمالية والتخطيط والاقتصاد. وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد ناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الثلاثاء، الملاكات المتعثرة التي تطالب الوحدات الإدارية تسكين الموظفين بمشاريع ملاكاتها الوظيفية وهم لا يتقاضون مرتبات وبإعداد تفوق معدلات الأداء المطلوبة . وتم الاتفاق على وضع مقترح خاص بالفصل بين المعينين بالملاك ومن هم خارج الملاك، واختيار من يتماشى مع الوصف الوظيفي الصحيح، وإحالة الفائض إلى جسم يعمل على إحالتهم إلى المؤسسات المتماشية معهم وتدريب من يمكن تدريبهم . كما اتفق المجتمعون، على توحيد عمل مراكز المعلومات بين الوزارات المعنية بالمحالين ( وزارة العمل - وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والصناعة ) وإعداد منظومات متكاملة خاصة بالموارد البشرية ، بالإضافة إلى تحديد عمق المشكلة وتقديم عرض مرئي بحضور كل المؤسسات ذات العلاقة لتحديد أساسياتها ووضع الحلول. كما ناقش الاجتماع، النظام الوطني للإحالة تحت تصرف الخدمة، وتم الاتفاق على أن يتم ذلك من خلال لجان المسح الوظيفي للجهات العامة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي والعمل بموجبها لتحديد العدد الفعلي لموظفي الدولة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية واضحة للمحالين تحت تصرف الخدمة ومن ثم توجيههم إما إلى تخصصاتهم، أو إلى سوق العمل والقطاع الخاص، وذلك من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد الخاص بالشراكة والمشروعات الصغرى والمتوسطة. واتفق المجتمعون، على جملة من الإجراءات من بينها، إصدار تعميم يقضى باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتعيين والتعاقد للجهات الممولة من الخزانة العامة، وضرورة عرضها على وزارة العمل، والنظر في أمر توزيع المؤسسات ونقل الاختصاصات إلى البلديات. كما تم الاتفاق على زيادة عدد مفتشي الوظيفة العامة بوزارة العمل والتأهيل، خاصة بعد تفعيل دورهم بإعطائهم صفة الضبط القضائي.
