تم ظهر يوم أمس الاثنين التوقيع على محضر اتفاق بين وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة لنقل اختصاصات القطاع الى البلديات بهدف تسهيل الاجراءات المتعلقة بالخدمات المحلية ذات العلاقة بنشاط القطاع ، وذلك في اطار تفعيل القانون رقم (59) لسنة 2012 للادارة المحلية ودعم اللامركزية .
ووقع محضر الاتفاق وزيرا الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور " علي العيساوي " وبحضور عضو المجلس الرئاسي الدكتور " محمد عماري زايد " .