أعربت منظمة التعاون الإسلامي،عن رفضها القاطع وقلقها العميق ازاء عزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الارصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض مايسمى بضحايا الجيش الجمهوري الايرلندى في ثمانينيات القرن الماضي ، مؤكدة أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 لسنة 2011 يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء الى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة .
وأكدت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة من المملكة المتحدة أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد من المطالبات مستقبلا وللتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي .
وأستنكرت المنظمة في بيان لها في ختام أعمال الدورة الــــ ( 46 ) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت ، والتى احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى يومين أي تشريعات أو اجراءات تمضي في اتجاه الاستحواذ او التصرف في أموال الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية ، مطالبة بحماية هذه الاصول من اي استخدام غير قانوني وغير مشروع على حساب موارد الشعب الليبي .
وجددت المنظمة التأكيد على دعمها لدولة ليبيا وحقها في استخدام السبل القانونية والدبلوماسية لحماية اصولها المجمدة .
ودعت حكومة المملكة المتحدة الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 1973 لسنة 2011 لاسيما ان ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الايرلندى قد تم تسويته بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا في حينه بشكل ايجابي مع الحكومة البريطانية .
وطالبت المنظمة الامين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه الى الدورة السابعة والاربعين لمجلس وزراء الخارجية القادم .