شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الجمعة في أعمال الدورة الــــ ( 46 ) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتى تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى يومين تحت شعار “ 50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية " .
وأكد سيالة في كلمة له في الجلسة الاولى لفعاليات الدورة الــــ ( 46 ) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على انفتاح حكومة الوفاق الوطني على كل المبادرات الصادقة والحقيقية التى تهدف الى الخروج من حالة الجمود والانقسام السياسي الذي أثقل كاهل الوطن والمواطن والوصول الى حلول تحقق وحدة ليبيا وسلامة اراضيها وتحقيق المصالحة والوفاق .
واستعرض سيالة في كلمته التى تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منها المساعى التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لايجاد الحلول للاوضاع الصعبة التى يعيشها المواطن بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التى تهدف الى تصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية وذلك من خلال تنفيذ برنامج اقتصادي يهدف الى تحقيق استقرار مالي وانتعاش اقتصادي بدأت بوادره ماثلة للمواطن .
وأشار الى أن ماتواجهه الامة الاسلامية من تحديات وازدياد مخاطر الارهاب وتنامي الجريمة المنظمة والتهريب والجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات وسرقة الاثار والحروب تدعونا الى البحث في اسبابها وسبل معالجتها داعيا الى العمل الجماعي لارساء اسس حقيقية وثابتة لتنمية حقيقية وخلق فرص واعدة أمام الشباب لبناء علم اسلامي قوي موحد يتصدى لكل الظواهر الهدامة وعصابات الارهاب التى نشرت الدمار والخراب والقتل في عدد من بلداننا .
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية - أكد سيالة على الايمان الراسخ بالحق الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، مشددا على اهمية اتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للحرمان من ابسط الحقوق التى كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية .
كما دعا سيالة الى التصدي للهجمة الخطيرة التى تتعرض لها القضية الفلسطينية خاصة بعد قرار بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس الامر الذي يقوض الجهود المخلصة لانهاء الصراع بالمنطقة .
وبخصوص تطوير منظومة العمل الاسلامي المشترك - أعرب سيالة عن ترحيب ليبيا بالجهود المبذولة من أجل انجاح برنامج العمل العشري 2015 - 2025 وتطلعها بأن يكون نقلة نوعية لمواجهة التحديات في جميع المجالات بما فيها السلم والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني .