جددت الجامعة العربية التزامها بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها ورفضها التدخل الخارجي أياً كان نوعه ، ودعمها للجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الارهابية ، وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها .
ودعا مجلس الجامعة في قراراته التى اتخذها الاربعاء في ختام الاجتماع الوزاري لأعمال الدورة العادية ( 151 ) بمقر الجامعة بالقاهرة بمشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني السيد محمد سيالة " في البند الخاص بتطورات الاوضاع في ليبيا الى حل سياسي شامل للازمة في ليبيا وتأكيد دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا والترحيب مجددا باستراتيجية وخطة العمل التى اعدتها الامم المتحدة وعرضها الممثل الخاص للامين العام غسان سلامة لحل الازمة في ليبيا بما في ذلك ماتضمنته بعقد المؤتمر الوطني الجامع والاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي داعيا في هذا الصدد مجلسي النواب والدولة الى تحمل مسؤولياتهما التاريخية امام الشعب الليبي والاسراع في الاتفاق على الاطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولا الى انهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا .
كما دعا المجلس الى تحسين ادارة المجمد من الاصول والاموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لتلبية احتياجاته وذلك بالتسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي بالخصوص ، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات او تفسيرها بما يمكنها من ذلك .
كما أكد مجلس الجامعة العربية الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والعمل على تذليل الصعاب التى تواجهها في سبيل ادائها لمهامها والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية ، داعيا في هذا الخصوص الدول الى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي واعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها والالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة .
واعرب عن قلقه البالغ ازاء التحديات الامنية والتهديدات الارهابية التى تواجهها ليبيا ودول الجوار والتأكيد على وقوفه الكامل الى جانب الشعب الليبي ومساندته للجهود التى تهدف الى القضاء على نشاط الجماعات الارهابية التى تهدد امن واستقرار ليبيا .
وحث مجلس الجامعة مجلس الامن على رفع الحظر المفروض على تصدير الاسلحة الى ليبيا جزئيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الارهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت اشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .
كما أعرب عن ترحيبه بالاصلاحات الاقتصادية والترتيبات الامنية التى ينفذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبشكل متزامن داعيا في هذا الاطار كلا من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية الاخرى الى العمل سويا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية .
وادان الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية وعرفلة سير العمل بها او اقفالها مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي ومجلس الجامعة المتعلقة برفض وادانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية وكذلك التأكيد على اعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن ادارة النفط وفق الاليات والقوانين المعمول بها اضافة الى دعم كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية وتوحيدها .
كما اعرب المجلس عن اشادته بدور دول الجوار الليبي داعيا اياها الى بذل المزيد من الجهود لدفع مسار التسوية السياسية للازمة في ليبيا مع التأكيد على دور الجامعة العربية واللجنة الرباعية المقترحة من الامين العام لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي مع الترحيب بنتائج اجتماعاتها .
كما عبر عن دعمه لمبادرة حكومة الوفاق الوطني مع دول تشاد والنيجر والسودان لمراقبة الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا وضبطها لمكافحة عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات وكل مامن شأنه الاخلال بالامن في المناطق الحدودية ، وايضا ترحيبه بنتائج الاجتماعات التنسيقية لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الهادفة لدعم التسوية السياسية بليبيا اضافة الى ترحيبه بجهود مصر الهادفة الى بحث توحيد المؤسسة العسكرية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام الى ليبيا .
كما اعرب مجلس الجامعة العربية عن ترحيبه بنتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا بدولة الامارات العربية المتحدة لاسيما الاتفاق على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال اجراء انتخابات عامة وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها .