عقد سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى ليبيا اجتماعات مشتركة اليوم في طرابلس مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين بما في ذلك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا. كما التقى السفراء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. حيث أتاحت الزيارة المشتركة للسفراء، الذين يمثلون الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، أتاحت الفرصة لتبادل الآراء حول الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد ودعم الجهود الرامية إلى المضي قدماً في العملية السياسية والتي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية. وفي ختام الزيارة ، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالأتفاق مع رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، البيان المشترك التالي: * (جددنا خلال اجتماعاتنا اليوم في طرابلس تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتحقيق الإستقرار والإنتقال الديمقراطي والإزدهار في ليبيا. ونحن حريصون على تطوير شراكة متنية مع جارتنا ليبيا القائمة على المصالح والقيم المشتركة. ونؤكد دعمنا الكامل للجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية الى التوصل إلى اتفاق سياسي. ونحيي المناقشات الجارية بين الجهات المعنية الرئيسية لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، كما نجدد تأكيد دعمنا لإجراء انتخابات وطنية عادلة وآمنة في أقرب وقت ممكن. وندعو جميع الأطراف إلى وضع خلافاتهم جانباً والعمل على إنشاء حكومة مستقرة وموحدة وشاملة التي يمكنها ان تقدم الخدمات الأساسية لجميع الليبيين. ونحث الحكومة ومصرف ليبيا المركزي على ضمان التمويل الفوري لهذه الخدمات، بما في ذلك على مستوى البلديات. ويظل الإطار الملائم للحكم المحلي الفعال القائم على الانتخابات البلدية الناجحة وآلية التوزيع العادل للإيرادات الحكومية دعامة أساسية لاستقرار ليبيا. وأصبحت مسألة استعادة الخدمات, التي افتقر اليها الجنوب لسنوات, ملحة بشكل خاص. نحن نستجيب لنداء الشعب الليبي لاستعادة الأمن، حيث اعرب الليبيون خلال الاجتماعات المحلية، التي عقدت اعدادا للمؤتمر الوطني، عن رغبتهم في مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة، بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والإقليمية، والخاضعة للرقابة المدنية والقضائية. يرحب الاتحاد الأوروبي بالعمل الفعال الخاضع للقواعد ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، امتثالا لألتزامات ليبيا الخاصة بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وكما يتبين من القوائم الأخيرة للأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية ، فإن أولئك الذين يهددون السلام والأمن سيخضعون للمساءلة بموجب قرارات مجلس الأمن القائمة. وفي هذا الصدد ، نحث شركائنا الليبيين على ضمان تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كامل. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا في بناء المؤسسات وتحسين تقديم الخدمات ودعم الإستقرار على مستوى البلديات من خلال المشاريع والبرامج, سواء الجارية أو التي تم التزام بها, تبلغ قيمتها 431 مليون يور. كما نواصل العمل مع السلطات والمنظمات الليبية لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ويحث الاتحاد الأوروبي شركائنا الليبيين، على وجه الخصوص، على احترام مساحة منظمات المجتمع المدني والصحفيين للقيام باعمالهم في مناخ حر وآمن. وفي اجتماعاتنا اليوم، شجعنا أيضاً شركائنا الليبيين على تعزيز الجهود الرامية الى مكافحة الاتجار بالبشر وضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية فيما يخص معاملة المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز. وأخيراً ، ناشدنا جميع الأطراف المعنية مواصلة المضي قدماً في الإصلاحات النقدية والمالية والدعم المالي الكاملة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي/صندوق النقد الدولي، لتحسين الظروف التجارية وتحفيز القطاع الخاص كمحرك للنمو والازدهار. كما اننا قمنا بالترحيب بالقرار الأخير الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة، وشددنا على أن هذه الموارد الليبية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها، لصالح جميع الليبيين. * وهذا يشمل ايضاً رؤساء البعثات الذين لم يتمكنوا من المشاركة في اجتماعات اليوم.