اصدرت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني اليوم بيانا دعت فيه الى الحرص على استمرار مرفق العدل موحدا وتقديم الخدمات الى كافة المواطنين على قدم المساواة بما تسمح به القوانين النافذة . وقال البيان  "تتابع وزارة العدل بقلق شديد التداعيات الخطيرة التي تشهدها الساحة الليبية ، وهي اذ تدعو كافة الأطراف للتهدئة وحقن دماء الليبيين والمحافظة على مقدراتهم والتزام طريق الحوار بمعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحلحلة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ اتفاق الصخيرات السياسي بشكل صحيح" واهاب البيان بــ "كافة المؤسسات والهيآت التابعة لها والخاضعة لإشرافها الى الإستمرار في التزام نهجها السابق الذي التزمته طوال فترة الأنقسام السياسي" .