حذرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وذكرت الجميع بأن تعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي علاوة على انه يعد من جرائم الحرب االداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا للنصوص القانونية .
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء انها ستكون مختصة بنظر هذه الجرائم والانتهاكات وفقا لقاعدة الاختصاص المنصوص عليها قانونا ، سيما اذا مااستمر المسؤولون عن هذه الانتهاكات بالتستر عليها وتعمد اضعاف او تعطيل السلطات العامة للدولة واظهارها بمظهر العاجز عن متابعة مرتكبي هذه الجرائم داخليا .
