قدمت وزارة الاقتصاد والصناعه بحكومة الوفاق الوطني توضيحا حول قرار إيقاف التعامل مع عدد 40 شركة اجنبية انتهت مدة الأذونات الممنوحة لها ولم تتقدم بطلبات تمديد الإذن لممارسة نشاطها . واوضحت الوزارة انه في اطار تطبيق القــانـون رفم (23) لسنة 2010م بشأن النشـاط التجــاري و لائحته التنفيذيـة، قامت وزارة الاقتـصاد و الصنـاعة بمخاطبـة بعض الجهات ذات العلاقة بكتابهـا رقم 5 / 1 /2379 و المؤرخ في 08 / 05 /2019 م ، لايقـاف التعامـل مع عدد (40) فرع شركـــة اجنبية انتهـت مـدة الاذونات الممنوحــة لها و لم تتقـدم بطلبــات تمديـد الاذن لممارسـة نشـاطــهـا وفـق التشريعات الليبية ، الامر الذي استدعى الوزارة الي تنبيــه هذه الجــهـات بممارسـة هذه الشركات لنشاطها بدون تراخيص،وهو الامر الذي يـعد مخالفا لصحيح القـانون .? و نتيجــة لهذا الاجراء تواصلت عدد من الشركــات بشكل مباشر مع الوزارة و طلبت فتـرة سماح لـتجديــد الاذونــات الممنوحة لها وكذلك اوصى السيد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بضرورة مراعاة اوضاع هذه الشركـات نظرا للظروف الراهنـة، و منحها فترة زمنية لتسوية اوضاعها القانونيـة، الأمـر الذي استوجب على وزيـر الاقتصاد مراعـاة ظروف هذه الشركـات وفقا لما أوصـى به السيد رئيس المجلس الرئاسي ، و قرر منحهم فترة زمنية كافية متمثلة في ثلاثة اشهر لتسوية اوضاعهم القانونية .