بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية اعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الأحد عن مبادرة من سبع نقاط لحل الازمة الليبية وذلك خلال كلمة ضافية تناول فيها مجمل التطورات التي مرت بالبلاد وصولاً للاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس.
واكد السيد الرئيس في كلمته على ثقته الكاملة في قدرة قوات الجيش الليبي والقوة المساندة على دحر العدوان وارجاعه من حيث أتى، مشيرا إلى أن العدوان يستهدف تقويض المسار الديمقراطي والانقلاب عليه، وفرض الحكم الشمولي، حكم الفرد والعائلة.
واستعرض السيد الرئيس ما تحقق من نتائج إيجابية على الصعيدين الأمني والاقتصادي ومحاربة الإرهاب.
وأشاد بشجاعة قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له، اللذان نجحا في تلقين المعتدي وميليشياته دروساً في البطولة والقتال، وكُسر أكذوبة ما كان يدعيه بأنه جيش محترف، وما كان يسوقه بأن دخوله لطرابلس نزهة ستنتهي خلال يومين.
ووجه السيد الرئيس رسالة لأهلنا في الشرق مذكرا بأن التاريخ يشهد برفضهم للظلم والطغيان وقال أن الوقت حان لأن تقول الأغلبية الصامتة كلمتها : كفى تقتيلا لشبابنا، وكفانا مآتم للعزاء.
وأعلن السيد الرئيس عن مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة، رغم العدوان الغاشم الذي سيستمر دحره وتسخير كل الامكانيات لإنهائه وهزيمته.
وتتلخص المبادرة في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.
وتطرقت المبادرة إلى تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما تحدث عن هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح بأنه سيتم في هذه المرحلة رفع كفاءة الحكومة، لتواكب طبيعة الاستحقاقات الوطنية القادمة، وبالأخص في المجال الخدمي والاقتصادي والأمني، واستكمال مراجعة ايرادات ومصروفات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، ومواصلة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس ومعايير مهنية، يندمج فيها الجنود والثوار من كل أنحاء ليبيا.
وقدم السيد الرئيس في ختام كلمته تحية اجلال واكبار للقوات المسلحة من الجيش والقوات المساندة والثوار في كافة المحاور، مؤكداً بأن دماء الشهداء لن تذهب سُداً وان المعركة مستمرة، وقال "أنني رجل سلام و وفاق، و في الوقت نفسه لن أسمح بسرقة طموحات وآمال الليبيين، وسأستمر في قيادة هذه المعركة لمقاومة الاستبداد و تطلعات حكم الفرد والعائلة، ولن يستطيع أحد أن يثنينا عن مواصلة نضالنا وكفاحنا، لهزيمة المعتدي ودحره وانهاء مشروعه الدكتاتوري".