كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، غيرت موقفها من مشروع قرار يسعى إلى تقييد بيع التكنلوجيا للشركة الصينية العملاقة "هواوي".

وكان البنتاغون قد عارض مشروع قرار أعدته وزارة التجارة، خشية أن يؤثر على شركات أميركية مختصة في صناعة الرقاقات، لأنها ستجد صعوبة في التصدير إلى البلد الآسيوي انطلاقا من فروعها في الخارج.

وفي الموقف المفاجئ، وقف البنتاغون ضد المشروع  لأنه سيحرم شركات التكنلوجيا الأميركية من مداخيل مهمة، وهو ما سيؤثر على تمويل برامج البحث والتطوير.

وبعد ممارسة الضغط من مسؤولين تجاريين وأعضاء في الكونغرس، بات من الوارد أن يُنَاقَش المشروع في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على مستوى وزاري، بحسب مصادر لم يجر الكشف عن اسمها.

وتشتبه واشنطن وعواصم غربية أخرى في أن تكون شركة هواوي أداة بيد الصين لأجل التجسس لصالح بكين، لكن الشركة الصينية تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تدعم مناقشة هذه القضية في إطار التعاون، ووفق مسار يعتمد على عرض الحقائق والمخاوف من كافة الأطراف قبل الإقدام على تبني أي قرار.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سو غاو، إنه لن يجري الكشف عن أي موقف ما لم يجر اتخاذ قرار رسمي بشأن "القيود المحتملة" على شركة هواوي.

وفي العام الماضي، أدرجت واشنطن شركة "هواوي" ضمن قوائم التجارة السوداء، لكن بعض الشركات نجحت في تصدير الرقاقات إلى الصين من خلال منشآت في الخارج.

لكن وزارة التجارة الأميركية فطنت إلى هذه الثغرة وقررت أن تسدها، من خلال إدخال تعديل على القانون، لكن الشركات ترفض هذا الأمر وتحذر من تبعاته على الاقتصاد الأميركي.

وفي الوقت الحالي، يمكن للشركات الأميركية أن تبيع المواد المصنعة في الخارج، إذا لم تتجاوز نسبة المكونات الأميركية الخاضعة لرقابة التصدير فيها نسبة 25 فيها، وتريد وزارة التجارة خفض هذه النسبة إلى 10 في المئة فقط.