أعلن الوزير المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية في الجزائر "محمد لعقاب"، أن لجنة الخبرة المكلفة بوضع دستور جديد للجزائر، انتهت من وضع مسودة للدستور المطلوب، وان هذه المسودة ستعرض على "الفاعلين في الساحة السياسية في البلاد "لمناقشتها وإثرائها"، قبل تقديمها للبرلمان والاقتراع عليها عن طريق الاستفتاء" . وقال "لعقاب" في تصريحات صحفية ان "نخبة من جامعيين وحركات جمعوية ونقابات وهيئات وشخصيات وطنية وتشكيلات سياسية مدعوة لمرافقة إصدار هذه المسودة من خلال إثرائها باقتراحات حول الجوانب غير المدرجة في هذه الوثيقة"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 30 يوما طبقا للدستور الحالي "لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه".

وأوضح هذا المسؤول أن "مراجعة المسودة تقوم على تغيير شامل و عميق للدستور الذي يمثل احد أهم مطالب الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الاستفتاء" لافتا إلى أن "ضمانات احترام القانون الأساسي للبلاد سيتم إدراجها ضمن الدستور و سيشكل الطابع التوافقي له أحد أهم هذه الضمانات".

وتشهد الجزائر منذ عام 2014 دعوات تطالب بتعديل الدستور بما يستجيب لمطالب واسعة تقف وراءها كتل سياسية .