شددت اللجنة العلمية المنبثقة من اللجنة العليا لمجابهة جائحة "كورونا" التابعة لحكومة الوفاق، الأربعاء، على عدم استخدام التصوير المقطعي في تشخيص مرض "كورونا"، وذلك بناء على مجموعة توصيات، على رأسها توصية الجمعيات العالمية "البريطانية والأميركية والكندية" للأشعة الصدرية بعدم استخدام التصوير المقطعي في تشخيص الفيروس. وقالت اللجنة العلمية في بيان منشور على صفحة لجنة مجابهة "كورونا" ببلدية مصراتة بموقع "فيسبوك"، إن القول بأن حساسية التصوير تبلغ 97% من الحالات المؤكدة فيه خلل كبير؛ لأن حساسية التصوير للمرض تبلغ 97% ليس في كل الحالات الحقيقية، وإنما في 70% فقط، لأن كل هذه الدراسات منسوبة إلى حالات مؤكدة باختبار المسحة "PCR" الذي لا تتجاوز حساسيته للمرض 70%. وأشار البيان إلى الدراسة التحليلية الضخمة "meta-analysis" الصادرة في 27 مارس الماضي، والتي جمعت 2738 حالة مؤكدة، إذ لم ينجح التصوير في التعرف إلى الفيروس في 352 حالة، ما يجعل حساسية التصوير المقطعي المحدثة تبلغ 89% فقط. واستنادًا إلى النقاط السابقة، أكدت اللجنة الطبية أن الطبيب الذي يشك في الفيروس لا يمكن أن يطمئن المريض على خلوه منه في حالة الصورة كانت طبيعية، مشيرة إلى أن هذا التطمين الجزافي إن حدث، يعرض المريض والعاملين للخطر ويعرض المجتمع لخطر أكبر. وأوضحت اللجنة أن التصوير المقطعي دون سبب كاف يتسبب في ثلاث مشكلات، وهي تعريض المريض لخطر الأشعة، إلى جانب إثقال كاهل خدمات التصوير وتأثيره على بقية المرضى والحالات، علاوة على خطر نشر العدوى للمريض التالي وأطقم التصوير. وأشار البيان إلى أن اعتبار أن الصورة اشتراط للتشخيص، يضيع على المريض ساعات مهمة من العناية الطبية والتقييم والعلاج، ما يتسبب في تدهور حالته ولا تفيد عندئذ الصورة في شيء. وخلصت اللجنة إلى أن الحل يبقى دائمًا باعتماد الطبيب على التاريخ المرضي ونسبة الاشتباه، لافتة إلى أنه في حالة الاشتباه يجب اتباع ما ورد في مخطط حالات اشتباه كورونا. وحسب اللجنة، يرسم مخطط حالات اشتباه كورونا ثلاث مراحل للحالة وهي، فريق التواصل، وعيادة التقييم الأولية، ومستشفى العزل، لافتة إلى أنه يمكن أيضًا من خلال ما تم تحديثه من مخططات على مستوى مصراتة التنسيق مع فريق الرصد والتتبع لأخذ عينة مسح والاستمرار في التعامل مع المريض على أنه حالة تحت الاشتباه.