كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد الأشخاص المغادرين شواطئ ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، معربة عن قلقها البالغ إزاء فشل عمليات إنقاذ القوارب. وقال الناطق باسم المفوضية، " روبرت كولفيل "، في إحاطة من جنيف، نشرت عبر موقع منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن للمهاجرين الذين ينطلقون في هذه الرحلة مجموعة متنوعة من شروط الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحمي جميع المهاجرين من الطرد أو الإعادة إلى بيئات خطرة، بغض النظر عن وضعهم من الهجرة أو اللجوء. وعلى الرغم من ذلك، أشارت المفوضية إلى إعلان كل من إيطاليا ومالطا منذ 9 أبريل موانئهما "غير آمنة" للنزول بسبب تفش وباء "كورونا المستجد كوفيد-19". وفي 7 مايو، كشفت وسائل الإعلام عن نزول مجموعة صغيرة من البالغين، بمن فيهم امرأة حامل وأطفال، من إحدى السفن بعد سماح الحكومة المالطية بذلك لأسباب إنسانية. وفي حين رحبت المفوضية بهذه المبادرة، طالبت بنزول جميع المهاجرين المحتجزين حاليًا على متن هذه القوارب فورًا؛ لأن الظروف على متن السفن التجارية ليست مناسبة للإقامة الطويلة. وفي 15 أبريل، قالت المفوضية إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحققت من إعادة سفينة على متنها 51 مهاجرًا، وطالب لجوء، بينهم ثماني نساء وثلاثة أطفال، إلى ليبيا على متن قارب مالطي خاص بعد أن انتشلتهم من المياه المالطية.