جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى هدنة إنسانية ووقف القتال في ليبيا، واستئناف عملية الحوار برعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015، بحسب بيان للممثل السامي بالنيابة عن الاتحاد صدر الثلاثاء. وقال الممثل السامي بالنيابة في البيان إن الاتحاد الأوروبي، وهو يشهد استمرار تصاعد العنف في ليبيا، يجدد دعوته إلى الهدنة، كما فعلت الأمم المتحدة عشية رمضان بدعم من الاتحاد الأوروبي، مطالبا جميع الأطراف بالتصرف بمسؤولية ووقف القتال على الفور في جميع أنحاء ليبيا، وهو ما يؤثر أولاً وقبل كل شيء على المدنيين، بما في ذلك المهاجرين، ويعرضهم لخطر أكبر. وحث المسؤول الأوروبي جميع الأطراف التي التزمت بهدنة ووقف إطلاق نار تفاوضي على متابعة هذه الالتزامات. مذكرا إياها بضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مؤكدا كذلك على أن أولئك الذين ينتهكونه سيحاسبون. كما حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون بالسماح بتيسير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "لا يزال عازماً على احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا احتراماً كاملاً". مشير إلى أن عملية "إيريني"، التي وافق عليها المجلس في 31 مارس الماضي تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من خلال الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية . كما شدد على ضرورة بذل كل الجهود لضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك من خلال الحدود البرية والجوية مع ليبيا". ودعا الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في ليبيا "إلى التعاون دون مزيد من التأخير، بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار يؤكد في أقرب وقت ممكن اتفاقهم على المسودة التي نوقشت في اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف في 23 فبراير 2020، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة . وشدد على أنه يجب أن تمضي الهدنة جنباً إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية. مؤكدا على أنه لا يوجد بديل عن حل سياسي شامل يعكس استنتاجات مؤتمر برلين .