أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة ملاحقة المسؤولين الصهاينة عن جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية. وشددن المنظمة في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، بمناسبة الذكرى الـ 56 لتأسيس المنظمة، على دعم حركة مقاطعة الاحتلال والطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فورا، وتمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية ومطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ودعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن استنادا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين، وفقا للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى. وقررت منظمة التحرير الفلسطينية في بيانها إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية بما في ذلك التنسيق الأمني الذي أوقف ابتداءً من تاريخه.