أكدت مجلة الجيش الجزائري, في عددها الجديد، أن المقترح الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والقاضي بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية, يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا، بحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية. وجاء في افتتاحية المجلة: "مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا, التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية, تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية". وأشارت مجلة الجيش الجزائري: إلى أن الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية, يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة, تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن", ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في تفعيل السلم والأمن, خصوصا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات. ووفقا لما نقله موقع "أصوات مغاربية"، أن المسودة واجهت إنقساما بين الجزائريون، حول مقترح إرسال وحدات الجيش خارج حدود الجزائر: "وحدات من الجيش إلى الخارج، بين قائل إن العمل خارج الحدود بات ضرورة بفعل تعرض الحدود الجزائرية لتهديدات إرهابية وبسبب الوضع الأمني المضطرب خصوصا في ليبيا والساحل، وبين متخوّف من استغلال الجيش من طرف قوى أجنبية وإقحامه في حروب تضره.
