تنص التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي يصوت عليها الروس، اليوم، على إعادة توزيع الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وحكام الأقاليم، ومنح الكريملن صلاحيات أوسع لاختيار رئيس الوزراء، والمصادقة على التشكيل الوزاري، فضلاً عن بنود حول ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، وحظر التفريط بالأراضي الفيدرالية، والدفاع عن اللغة الروسية، وحق روسيا في الامتناع عن تنفيذ القوانين الأجنبية على أراضيها، ما يعني إنهاء قبول أي قرارات لمحاكم أو مؤسسات قضائية أجنبية . ويتم بموجب التعديلات كذلك توسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسئولين الحكوميين من حمل جنسيات أجنبية، وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية . وتطرقت التعديلات إلى ملفات خلافية في روسيا، تتعلق بدين الدولة، والارتباط مع الإرث السوفياتي عبر تثبيت صفة روسيا الوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الدستور، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي . لكن البند الذي حظي بأوسع السجالات وأكثرها سخونة هو المتعلق بـ (العداد الرئاسي) لبوتين، إذ اشتملت التعديلات الدستورية على مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، مع تعديل آخر يقضي بـ (حق كل مواطن، بما في ذلك الرئيس الحالي، بخوض المنافسة على المنصب الرئاسي، وفقاً للتعديلات الجديدة) . ويدفع أنصار بوتين أن التعديلات تهدف إلى (المحافظة على الاستقرار السياسي، خصوصاً لأن بوتين هو الشخص القادر على مواصلة مواجهة مخططات الغرب لإضعاف روسيا)، حذرت المعارضة من أن هذه التعديلات (تقوّض أي أمل بعملية إصلاح سياسية جدية في البلاد، وتدفعها إلى الدخول في مرحلة ركود، سياسياً واقتصادياً) . وقد ظل فلاديمير بوتين طوال العشرين عاما الماضية في أعلى هرم السلطة في روسيا: رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء. وقد تتجدد هذه "البيعة له" بعد الاستفتاء الذي يجري اليوم بشأن تعديل الدستور، والذي سيُمكن بوتين من الاستمرار لدورتين رئاسيتين جديدتين؛ مدة كل واحدة منهما ست سنوات . ومن المحتمل أن يبقى في السلطة في أعقاب التعديل الدستوري حتى عام 2036، مما سيجعله الزعيم الأطول بقاء في السلطة في روسيا .