واصل المعتصمون المؤيدون لإقرار قانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق ، لليوم التاسع على التوالي ، حصارهم لوزارتي الخارجية والعدل مطالبين بإقالة الحكومة المؤقتة .
وطالب المعتصمون ، رغم إقرار المؤتمر الوطني العام أمس لقانون العزل السياسي والإداري ، بوضع هذا القانون في دستور ليبيا القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن فيه أمام المحكمة العليا في المستقبل.
وأكدوا المعتصمون المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لوكالة الأنباء الليبية ، أنهم سيواصلون محاصرة وزارتي الخارجية والعدل حتى يتم سحب الثقة من الحكومة المؤقتة من قبل المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر الجهة الشرعية المخولة التي انتخبها الشعب الليبي .
وقال " اشتيوي محمد " من غرفة عمليات ثوار ليبيا لوكالة الأنباء الليبية ، إن حصار الوزارات خلال الأيام الماضية لم يكن الغرض الوحيد منه هو إصدار قانون العزل السياسي فقط ، بل كانت هناك مجموعة مطالب ، وأن أحد هذه المطالب هو إسقاط حكومة " زيدان ".
وأضاف أن القرار الذي أصدره المؤتمر الوطني أمس في جلسته لم يكن في المستوى المطلوب ، ويحتاج إلى إضافة تعديلات .
وأشار إلى أن القانون قد يتعرض لتعديلات مخالفة لأهداف ثورة 17 فبراير في أي لحظة ، وإنه يحتاج إلى (101 ) صوت لإصداره ، وإن اللائحة الداخلية في المؤتمر الوطني العام تمكن أعضاء المؤتمر للمطالبة بتعديل أي قانون حتى بعد إصداره ولو تحصل على النصاب من جديد من الممكن أن يتم تعديله .
وأكد أن مطالب الثوار هي الاستمرار في الضغط على المؤتمر الوطني لتضمين هذا القانون في الدستور القادم الذي سوف يستفتى عليه الشعب الليبي حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن فيه أمام المحكمة العليا في المستقبل .
واعتبر أن من ضمن المطالب أيضا هو إسقاط الحكومة المؤقتة ، لسياساتها التي وصفها بأنها لم تلب طموحات المواطن في جميع نواحي الحياة ، ولم يكن هناك شيء ملموس ، في ظل وجود كفاءات أخرى.