بحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

واوضحت البعثة في منشور لها عبر موقعها الالكتروني ان اجتماعا عقد بالخصوص شاركت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة " ستيفاني وليامز " وخبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق برئاسة الوزير " فتحي باشاغا " ومدراء التدريب والمالية والانتربول.

 واتفق المجتمعون على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي قالت البعثة إنها تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في أبريل 2019، وأكدوا على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الإقتصادي متصلان.

 وأبدت الممثلة الخاصة بالإنابة " ستيفاني وليامز " استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.