أعلنت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية نقلاً عن مصادر من دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي عن عقوبات جاري التخطيط لها بأروقة أوروبا لقطع أيدي قائمة من الدُول والشركات والشخصيات التي تؤجج الصراع في ليبيا وتخرق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة.
وهذا التحرّك نحو زيادة الضغط على الأطراف التي تتدخل بشكل سلبي في ليبيا الغارقة في الحروب منذ أعوام، تقوده ألمانيا وإيطاليا، فضلا عن فرنسا التي سبق أن شددت على موقفها الداعم لفرض عقوبات على مهربي الأسلحة إلى ليبيا. وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن قائمة الكيانات المُستهدفة بهذه العقوبات ستفحص من قبل الهيئات المسؤولة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بعد العطلة الصيفية، ليصدر عنها القرار النهائي بشكل فرضها وتوقيتها.
