دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي " ناصر بوريطة " إلى حسم مسألة الشرعية نهائياً في ليبيا بعد فترة انتقالية تتلوها انتخابات معتبرًا وقف إطلاق النار، وإعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح أمر مهم لحل الأزمة. وقال " بوريطة " في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط إن لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، " ستيفاني وليامز " شكل فرصة للتذكير بموقف المملكة المغربية من الأزمة الليبية، والذي يتلخص في ثلاث نقاط؛ تتمثل أولاها في رؤية المغرب بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا، ولا يرى بأن الحل يمكن أن يأتي من الخارج، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية اليوم السبت. أما النقطة الثانية فتتمحور، حسب " بوريطة" حول أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميًا، لأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار ولم تفض إلى تحسين الوضع. وشدد أن النقطة الثالثة تتعلق بأن الحل يجب أن يكون سياسيًا، لأن الأزمة في ليبيا هي في الأصل أزمة سياسية، كونها مرتبطة بحسم مسألة الشرعية نهائيًا بعد فترة انتقالية تتبعها انتخابات لأن هذا هو عُمق الأزمة في ليبيا، وارتبطت بها بعد ذلك مسائل جانبية متعلقة بالاقتتال وتدبير الثروات وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بجهود المملكة المغربية خلال الفترة المقبلة لتحيين الاتفاق السياسي، قال " بوريطة " إن المغرب كان ومازال يرى أن حل الأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة، مضيفًا بأن المغرب اشتغل في السابق في إطار الاتفاق السياسي بالصخيرات مع الأمم المتحدة، واشتغل بعد ذلك معها، وسيشتغل معها مستقبلًا. وبخصوص موقفه من إعلان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقف الاقتتال الأسبوع الماضي، قال " بوريطة" إن الأمم المتحدة هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية ، مُشيراً إلى أن التطورات الإيجابية الأخيرة المتمثلة في وقف إطلاق النار وإعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح مُهمة جدًا، وتسير في اتجاه تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مُناسب لمسار سياسي بناء . واكد " بوريطة " على أن المغرب لا أجندة له في ليبيا وليس لديه حل مغربي للأزمة، بل لديه فقط إرادة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين من أجل الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لأزمتهم، عبر مواكبة عمل الأمم المتحدة".
