نفى وزير العدل الجزائري، " بلقاسم زغماتي " أن يكون رفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، له علاقة بالتدخل في الصراعات المسلحة إقليميًا ودوليًا، في إشارة إلى التطورات في ليبيا ومالي، قائلًا أن مهمتهم "التدخل لحفظ السلم بعد انتهائها". و صوّت المجلس الشعبي الوطني " الغرفة الأولى للبرلمان " على مشروع تعديل الدستور بإجماع النواب الحاضرين فيما تتواصل، اليوم السبت، أشغال مناقشته بمجلس الأمة، حيث أثار مشروع قانون رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش بعمليات في الخارج جدلًا في البلاد خصوصًا وأن توقيته يتزامن مع أزمات إقليمية عديدة على الحدود الجزائرية، أبرزها في ليبيا التي تحد الجزائر شرقًا ومالي والنيجر على الحدود الجنوبية. وحسب المادة 31 من المشروع فأنه يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان. و قال وزير العدل الجزائري في كلمة بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن الأمر لا يتعلق بخوض حرب، نتدخل عندما تنتهي حالة الحرب وتحت غطاءات منظمات دولية وإقليمية". وأضاف :"أفراد الجيش الذين ينتقلون في مهمة من هذا النوع ليس للحرب، وإنما العكس تمامًا هو الحفاظ على السلم"، مشيرا إلى أن "هذا مبدأ ثابت في دستورنا منذ الاستقلال (1962) إلى اليوم، فجيشنا لا يخوض حروبً خارج التراب الوطني". و أعلن مسؤولون في قيادة المؤسسة العسكرية في تصريحات رسمية، دعمهم لهذا المقترح الذي ورد في مشروع الدستور. بدوره حرص الرئيس الجزائري، " عبد المجدي تبون " في مقابلة تلفزيونية، يونيو الماضي، على التأكيد على أن الجزائر "ليس في واردها على الإطلاق التدخل عسكريا في ليبيا"، لافتا إلى "أن التعديل الدستوري المقترح، لا علاقة له البتة بما يحدث في هذا البلد".