أُعلن في تونس، الأربعاء، إنشاء مجلس مستقل للصحافة مكلّف بإعداد "مدونة أخلاقيات المهنة" والسهر على احترامها من قبل المؤسسات الإعلامية. ويتكون "مجلس الصحافة" الذي كان ينتظر إنشاؤه منذ عام 2012، من تسعة أعضاء تُعينهم نقابة الصحافيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني. وكانت نقابة الصحافيين ذكرت في بيان أن "المجلس هيئة خاصة مستقلة غير ربحية، تعمل على إرساء التعديل الذاتي لوسائل الإعلام وفقا للمدوّنة وحماية حرية الصحافة والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على معلومات ذات جودة". وقال نقيب الصحافيين التونسيين "ناجي البغوري" لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي "الهدف هو الوصول إلى إعلام يتماشى مع عملية الانتقال الديمقراطي، وهذا غير متوفر حاليا". ويضمن الدستور التونسي الذي تم إقراره في العام 2014 حرية التعبير، وهو مكسب تكرس منذ ثورة 2011. وتراقب "الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري" المشهد الإعلامي في تونس، ولكنها تواجه صعوبات في تطبيق قراراتها بسبب ضعف السند السياسي، كما أن العديد من السياسيين الفاعلين في البلاد يديرون مؤسسات إعلامية.