خصص الاجتماع الذي عقد بطرابلس لتنفيذ توصيات الندوة الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول ( الحماية القانونية للآثار والمباني التاريخية في القانون الدولي الانساني ) .

وضم الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل " محمد لملوم " ، رؤساء الهيئات والأجهزة والادارات والمستشارين وأمناء اللجان الوطنية المعنيين بحماية الآثار والمباني التاريخية .

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تعنى بتقديم مشروع تعديل قانون رقم (3) لسنة 1995 ، وتقديم مقترح بتشكيل لجنة لملاحقة ومتابعة الآثار المهربة والمسروقة. واتفق الحاضرون في الاجتماع على تقديم مقترح من قبل أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم و هيئة السياحة ومصلحة الآثار لتنظيم مؤتمر دولي حول حماية الآثار والمباني التاريخية .

يشار إلى أن ممثل ليبيا في مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية الاستاذ " محمد على الصرماني "، أعد خطة عمل ( 2021 - 2025 ) لتوعية المجتمع وتطوير آليات الحفاظ على التراث الليبي .

وتشمل الخطة ، تجميع المعلومات لغرض تطوير آليات الحفاظ على مناطق التراث المعماري والعمراني من خلال المؤسسات المختصة وبناء قاعدة قوية لبرامج الحفاظ المستقبلية . وتستهدف الخطة ، القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، من خلال تطوير وتنفيذ برامج التوعية والاعلام بصورة فعالة للتعريف بالتراث المعماري والعمراني في البلاد والتعريف بميثاق المحافظة ، ودور المرصد في تحقيق أهداف الميثاق .

وتم التركيز في هذه الخطة على الوضع القانوني ويشمل قانون الحفاظ في الدولة ، وآليات التنفيذ ، وتبعية المؤسسات المعنية بالحفاظ وسبل التواصل والمتابعة مع المؤسسات ، إلى جانب نشر المعلومات وتوعية المجتمع والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث من خلال رفع مستوى الوعي لدى المواطن بموروثه المعماري والعمراني القيم ، والتوعية بخطورة عمليات هدم الذاكرة المتنامية من المدن . كما تركز الخطة على خلق مبادارت جديدة للحفاظ وحماية التراث والتعريف بمثاق المحافظة والمعاهدات الدولية للحفاظ على التراث المعماري والعمراني .

وتشمل الخطة ايضا دعم تنفيذ المشاريع المحلية التي تستهدف المحافظة على التراث وتحسين البيئة المبنية عليه والاستفادة من هذه المشاريع واعتبارها ريادية يستفاد من فترة تنفيذها في تقديم التوجيه والمراقبة الصحية ودعم الخبرات التراكمية لتنفيذ مشاريع مماثلة ، بالاضافة إلى تنظيم ورش عمل اقليمية لتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى .