أكد " يان كوبيش " رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزام البعثة القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد بلاده وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.

جاء ذلك  في بيان صحفي صدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقب مباحثات اجراها  مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي خلال الفترة من 14 إلى 21  فبراير. الجاري

وذكر البيان الصحفي أن  المباحثات بين كوبيش   وهذه المجموعة الواسعة من الأطراف الليبية  والتي تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي تناولت التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، ولا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة.

 كما  تناولت المحادثات أيضا حول ضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كـوفيد-19 فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ورحب المبعوث الخاص بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.

 وحسب البيان الصحفي فقد شدد اشدد على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي كقوة تحول دون الانقسام والجمود وتعمل من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي الذي يتوق إلى انتخابات ديمقراطية، وسلطة تنفيذية موحدة تنهي سلسلة الإدارات الانتقالية المتكررة.

وفي حين شدد على استمرار دور ومسؤوليات ملتقى الحوار السياسي الليبي وأهمية خارطة الطريق الخاصة به، أشار كوبيش إلى الدعم واسع النطاق، على الصعيدين الوطني والدولي، لنتائج اجتماع الملتقى الذي انتخب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة المكلفة بالسير بالبلاد نحو انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزام البعثة القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد بلاده وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.