مدد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا .
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير 2022 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه .
وأدان القرار الذي حمل الرقم (2564) التصعيد المستمر في مأرب باليمن واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية .
ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقةوخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد .
كما أكد على مسؤولية جماعة "الحوثي" عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها .
وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات اسم "سلطان زابن" وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة "الحوثي"، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ ابريل 2015 عندما اعتمد المجلس القرار 2216 .
ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة .
وحث المجلس الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216 (2015) مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح ويتم تجديدها سنويا .