قال رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" إنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية ، وإن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور.
وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ نحو شهرين ، بعد أن رفض الرئيس "قيس سعيد" قبول أداء اليمين لوزراء شملهم تعديل وافق عليه البرلمان.
ويرى الرئيس "سعيد" أن التعديل يشوبه "إخلالات" وأن بعض الوزراء المقترحين تحيط بهم شبهات فساد ، في خطوة تظهر شدة الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية.
لكن رئيس البرلمان "الغنوشي" قال في مقابلة مع "رويترز" بمكتبه في البرلمان يوم الثلاثاء إن "الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين".
وأضاف "تهم الفساد تهم خطيرة ، وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده .. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات ، وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها.
وردا على سؤال عن سبب رفض حزب النهضة تغيير الحكومة بغية حل الأزمة ، قال الغنوشي "ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة.. بل لماذا نغير الحكومة أصلا.. لقد غيرنا ثماني حكومات منذ الثورة ولم يختلف الأمر .. عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي.. حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة".
لكنه شدد على أن هذا الموضوع يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات التي تحتاج توافقا واسعا.
