قرر الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد عقوباته المفروضة على ميانمار لمدة عام إضافي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على عدة شخصيات وهيئات في ميانمار ثبُت تورطها في عمليات القمع ضد المتظاهرين المدنيين في اعقاب انقلاب فبراير 2021، وكذلك على من انخرطوا في انتهاكات وجرائم ضد أقلية الروهينغا.
وتطال العقوبات الأوروبية مسؤولين في الجيش والشرطة وحرس الحدود، وكذلك أعضاء المجلس المدني لإدارة الدولة ورئيس اللجنة الانتخابية، وهيئات تتبع للجيش في ميانمار.
ويتضمن نظام العقوبات منع تصدير الأسلحة وكل المعدات والأدوات التي تُستخدم لأغراض مزدوجة وتساعد في عمليات قمع ومراقبة المدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية.
ومن المقرر أن يدخل قرار التمديد حيز التنفيذ الفعلي غداً ويستمر إلى  غاية 30 ابريل 2022.