اعترضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على ترشيح المسئول بوزارة الداخلية الاماراتية جنرال الشرطة أحمد ناصر الريسي لمنصب رئيس منظمة الشرطة الدولية "انتربول" معتبرة ان (ترشيح مسئول إماراتي يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان ، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية نظرا لأن، لدى الإمارات أجهزة أمنية سيئة السمعة وسجل طويل من الانتهاكات المتعددة . ) حسبما اورد البيان الصادر أول من أمس ، عن مركز المنظمة في نيويورك ومعمم على مكاتبها في كل من لندن وبروكسيل .
من جانبه قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: (اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين. وترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري) .
ويشغل الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، فهو المفتش العام، منذ أبريل 2015، ما يجعله مسئولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن .
وبصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها. وهو مسؤول مباشرةً أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان .
  وقد انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول .
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، التي حُددت في الأصل في ديسمبر 2020 خلال الجمعية العامة للانتربول وأجلت بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا في وقت غير محدد هذا العام .