أصدرت المحكمة الدستورية في مالي قراراً أعلنت خلاله تعيين الكولونيل " عاصمي جويتا " رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.
وذكرت المحكمة في قرارها، أن الكولونيل جويتا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الانتقالي، يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها، مشيرة إلى أنه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
وأوضحت المحكمة الدستورية أنها خلصت إلى هذا القرار بعدما تأكد لها "شغور منصب الرئاسة" باستقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.. مضيفة "أنه نظراً لشغور منصب رئاسة المرحلة الانتقالية، لا بد من القول إن نائب رئيس المرحلة الانتقالية يتولى صلاحيات وسلطات ووظائف رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
