قال البنك الدولي أمس الجمعة إنه أوقف مؤقتًا المدفوعات للعمليات في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس الانتقالي ، في حين حذر الرجل الذي يتوقع أن يصبح الرئيس الجديد لوزراء من أن هذه العقوبات لن تؤدي إلا إلى تعقيد أزمة البلاد .
وفي تصريحات لوكالة رويترز بثتها اليوم أكد البنك الدولي ، الذي يمول مشروعات للتنمية بمدن في مالي حاليًا تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار ، تعليق المدفوعات لهذه المشروعات .
وذكرت رويترز ان خطوة البنك الدولي تأتي في موازاة الضغط على قادة الانقلاب العسكري في هذا البلد الافريقي ، الذي أعلنته فرنسا الحليف الأمني الرئيسي يوم الخميس بشأن تعليق العمليات المشتركة مع القوات المالية من أجل الضغط لعودة الحكم المدني .
وأثارت إطاحة الجيش بالرئيس الانتقالي لمالي الأسبوع الماضي ، في ثاني انقلاب له خلال تسعة أشهر ، إدانة دولية ومخاوف من أن تضعف الأزمة السياسية الجهود الإقليمية لمحاربة المتشددين الإسلاميين .