حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف ، وذلك بعد قرارات الرئيس "قيس سعيد" بإقالة أعضاء الحكومة وتجميد البرلمان.
ونقلت وسائل إعلام عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية ، أن الاتحاد يدعو "جميع الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون ، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد".
وأضافت المتحدثة أن الاتحاد يتابع "عن كثب أحدث التطورات في تونس".
