عُقد بمقر أكاديمية الدراسات العليا جنزور، الاجتماع الثاني لإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مع إدارات الدراسات العُليا والتدريب بمؤسسات التعليم العالي، بحضور وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية” عمران القيب”، ورئيس الأكاديمية “رمضان المدني”، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين”محمد بن غلبون”، مديرو الإدارات بالوزارة ومديرو الدراسات العليا بالجامعات.

ناقش المجتمعون بنود الاجتماع والتي تمثلت في طرح خطة عمل إدارة الملحقيات وآلية تنفيذ التفويضات المالية، والتي تمحورت في (تفعيل دور المندوبين بالجامعات، آلية عمل منظومة التفويضات المالية، الترشيحات للإيفاد للدراسة بالخارج، ملف أوائل الثانويات)، ايضاً توضيح الإجراءات الداخلية للعمل بالإدارة وآلية متابعة إجراءات الطلبة الموفدين، كما تم استعراض ملف الترشيحات للأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس.

وأعلن الوزير في كلمته عن إطلاق البرنامج الوطني للإيفاد، وانه سيتم إصدار قرارات الإيفاد للداخل أولاً، تليها قرارات الإيفاد للخارج، والأولوية لمن صدرت لهم قرارات قديمة، وعملية الإيفاد ستتم عن طريق الجامعات فهى من تختار الموفدين وفق أولوياتها والأعداد المسموح بها.

وقد اتفق الحضور فيما يخص(300) جامعة، على عدم الممانعة من دراسة الطالب في أي جامعة حكومية يكون معترف بها في الدولة نفسها، وسيكون هناك قرار إيفاد بالداخل في الأسبوع القادم وستكون الأولوية لمن تقدم بهم العمر وتخصصاتهم موجودة بالداخل، أيضاً سيتم تحديد الدول التي ستعتمد تخصصات معينة، حيث يمنع دراسة التخصص في دولة غيرها، وهناك ساحات يمنع الإيفاد لها في الوقت الحالي لأسباب جوهرية منها (ألمانيا، كندا، تركيا، ماليزيا).

وقام عميد الأكاديمية في ختام الاجتماع بتقديم شهادة شكر وعرفان تقديراً للدور الذي يقوم بهِ الوزير خاصة في توطين الدراسات العليا بالداخل.