عبر مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبياعن قلقه البالغ إزاء تصاعد مؤشرات ظاهرة عمالة الأطفال وانتشارها في عموم البلاد.
وشدد المكتب في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا على " فيسبو " على أن ارتفاع مؤشرات عمالة الأطفال واستغلالهم في السوق الليبي يشكل خطرا كبيرا على بيئة وحياة الطفل، حيث أن عمالة الأطفال ترتبط بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرة والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية.
ودعا البيان كافة الأطراف المختصة والجهات المسؤولة في ليبيا إلى العمل على مكافحة عمل الأطفال، واعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات وتوفير البيئة والحماية المناسبتين لعدم تأثر الأطفال بنتائج النزاع المسلح والأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما ذلك حمايته من آثار انتشار فيروس كورونا وعدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية منها الصحة والتعليم والغذاء.
كما جددت اللجنة التزامها بحقوق الإنسان كافة وفي مقدمتها حقوق الأطفال وبوجه خاص إلى معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والاضطرابات في ليبيا، مطالبة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية بتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبني الاستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صونا للأطفال من الانتهاكات والاستغلال.
كما طالبت بتشديد الرقابة على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات ردعية بحق المخالفين ،إضافة إلى بتفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر.
