اعتمد مجلس النواب الأمريكي  تشريع "تثبيت الاستقرار في ليبيا" الذي يدفع بحل دبلوماسي للأزمة الليبية، والمقدم من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

 ويدعو القانون  الذي تم اعنماده  بـ "385" صوتاً مقابل " 35 صوت "  رافض و " 12 "  ممتنع.إلى قيام الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية لحل النزاع الليبي، وتقديم المساعدة الإنسانية، ودعم الحكم الديمقراطي والدولة المدنية وهيئات المجتمع المدني والانتخابات القادمة، واستعادة الأصول المسروقة من الشعب الليبي.

 كما يدعو التشريع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، ومعاقبة كل متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وينص التشريع على معاقبة من يرسل المرتزقة ويدعم المجموعات المسلحة وينتهك حقوق الإنسان ومن يخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا .

وتنص بنود القانون أيضاً، على فرض عقوبات على الأشخاص الذين يدعمون الوجود العسكري الروسي في ليبيا، واعتماد إستراتيجية مضادة للنفوذ الروسي في ليبيا.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن دعمها لإصدار قانون دعم استقرار ليبيا من مجلس النواب الأمريكي ،مؤكدة إن القانون حاسم لدعم حقوق الليبيين ومساعدتهم على إعادة البناء، ودعت مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إصدار القانون المرافق بسرعة.