عقد مؤخرا اجتماعاَ ضم الدكتور عبدالسميع المحبوب، وكيل وزارة السياحة، ووكيل وزارة الصناعة الدكتور حسن علي الدروعي، لمناقشة الآليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار القاضي بإحالة ملف الإشراف على إدارة الصناعات التقليدية إلى وزارة الصناعة، بمقر ديوان وزارة السياحة .

كما جرى خلال الاجتماع  ، استكمال إجراءات تسليم واستلام ملف إدارة الصناعات التقليدية، ومناقشة نقل تبعية الموظفين التابعين للإدارة إلى وزارة الصناعة، فضلاً عن نقل تبعية موظفي مكتب الصناعات التقليدية بغريان والبالغ عددهم 94 موظفاً، بمافي ذلك 43 من فائض الملاك، و51 موظفاً من الملاك الوظيفي، إلى وزارة الصناعة.

كما تطرق الاجتماع إلى إعداد مذكرة مشتركة بخصوص مشروع ترميم مبنى (الريجية) التاريخي بمدينة طرابلس وتحويره إلى متحف للصناعات التقليدية والتراث الليبي، ونقل تبعية المشروع إلى مصلحة الآثار التابعة لوزارة الثقافة، وإحالتها إلى مجلس الوزراء، جنباً إلى جنب تدارس إيلولة مكاتب التدريب على الصناعات التقليدية المنتشرة بتسعة مدن إلى وزارة الصناعة، ودراسة جدوى تنفيذها.

وكان مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قد أقر في اجتماعه الوزاري التامن عشر لسنة 2012، منتصف العام الماضي، على ضم قطاع الصناعات التقليدية لوزارة الصناعة بحيث تكون إدارة من ضمن الإدارات التابعة لوزارة الصناعة.

وتفيد الاحصائيات الصادرة عن إدارة الصناعات التقليدية، إلى تصدر صناعة النسيج قائمة أعداد الحرفيين المنخرطين بالصناعات التقليدية، بنسبة 64 % ، فيما إستحوذت صناعة السعفيات المرتكزة في المدن الصحراوية على نسبة 18% من إجمالي عدد الحرفيين، واحتلت الصناعات الجلدية التي تتصدر أسوقها مدن غدامس وغات المرتبة الثالثة، بنسبة 5%، في حين بلغت نسبتهم في الصناعات الحديدية و الحلي 4%، وفي صناعة الخزف والفخار 3%، والصناعات النحاسية 2%.

كما توصي التقارير وتفضي نتائج الدراسات المتخصصة، إلى ضرورة دعم الصناعات الحرفية والأشغال اليدوية، تدريباً وتسويقاً، وتهيئة السب الكفيلة لتنشيط الأسواق التقليدية، التي تشكل أحد أهم عوامل الجذب السياحي، وتبعاً لذلك رفع أعداد السياح، وتحقيق الفوائد التي تنعكس ايجاباً على المجتمعات المحلية بشكلل خاص، والاقتصاد بصورة عامة.