اعتبر وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون، أن بولندا تخاطر “بإخراج نفسها من الاتحاد الأوروبي بحكم الأمر الواقع”، بعد قرار المحكمة الدستوريّة فيها برفض إعطاء الأولوية لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على حساب القانون المحلّي.
وأشار، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن بولندا لا تريد مغادرة الاتحاد، لكنّ عدم تطبيقها القواعد العامة؛ يعدّ مخاطرة تقود لخروجها.

ويتيح قرار المحكمة الدستورية، التي يهيمن عليها الموالون للحزب الحاكم، للحكومة تجاهل التوجيهات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، خاصة المتعلقة بقضايا الاستقلال القضائي.

ومن المرجح أن تضغط المفوضية على وارسو للتراجع عن هذا القرار، عبر إعاقة تسليم مساعدات أوروبية لإنعاش الاقتصاد البولندي في أعقاب جائحةِ فيروس “كورونا”.