أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات " عماد السائح" أمس الاحد خطة المفوضية لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية بناء على ما ورد بالقانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته والقانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب الصادرين بتاريخ 8 سبتمبر، و5 أكتوبر على التوالي من هذا العام.

وأوضح  " السائح " في مؤتمر صحفي عقده بمقر المفوضية بطرابلس؛ أن هذه الخطة قد اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية الى مجلس النواب لإقراره، و تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع يحدد بناءاً على مقترح من المفوضية يحال الى مجلس النواب لإقراره ، وسيعلن مجلس المفوضية نتائج كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.

وقال رئيس المفوضية ستنطلق غداً الاثنين عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في مراكز الانتخاب كل حسب اختياره وتسجيله، وذلك لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن في ما ورد من أسماء خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة الى تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم في المراكز المسجلين بها لغرض استلام بطاقاتهم الانتخابية في عملية سيعلن عنها لاحقاً .

وأضاف سيتم اليوم نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية في صفحة المفوضية على شبكة المعلومات الدولية مرفقة بالتعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحين في إعدادهم لهذه القوائم، لإعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح .

وبين "السائح" أن فتح باب قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية سوف يكون متاحا حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيرا الى المفوضية العليا للانتخابات تخطط لأن تنطلق هذه المرحلة في النصف الأول من الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين في المراكز التي سجلوا بها .

وقال رئيس المفوضية لدينا جهاز قضائي نفتخر بخبراته، ولنحتكم إليه جميعا في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

ووجه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسالة طمأنة الى الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية؛ أن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع وأنها لن تتساهل مع أية محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.